قمة العلمين تؤكد ضرورة حماية البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة في باب المندب

أكدت القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة ضرورة ضمان أمن واستقرار البحر الأحمر، والحفاظ على حرية وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب، باعتبارهما من الممرات البحرية الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للمنطقة والعالم.

واستضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القمة التي جمعت الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لبحث عدد من الملفات والقضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة تناولت تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأربع.

وأكد القادة أهمية تكثيف التشاور بشأن التحديات الإقليمية المشتركة، والعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وشدد المشاركون على أن ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية أساسية، خاصة في خليج عدن ومضيق باب المندب، لما تمثله هذه المناطق من أهمية كبيرة لحركة التجارة والملاحة الدولية.

وخلال القمة، استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسويات سياسية شاملة للأزمات، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار.

وحذر الرئيس من خطورة التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى إطالة أمد الصراعات وزيادة المعاناة الإنسانية، مؤكدًا ضرورة دعم المسارات السياسية والحلول السلمية للأزمات.

كما شدد السيسي على رفض أي محاولات للمساس بوحدة الدول، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكد استمرار مصر في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.

وتبادل قادة مصر وإريتريا والصومال والسودان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما شددوا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار وضرورة التعاون والإخطار المسبق والتشاور والتوافق مع دول المصب.

وأكد القادة رفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.

وأشاد الرؤساء المشاركون بالدور المصري في دعم الاستقرار والتنمية داخل القارة الأفريقية، مؤكدين أهمية تعزيز التضامن الأفريقي وترسيخ الحوار والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات.

كما ناقشت القمة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأربع، وسبل تعزيز الربط والتكامل الإقليمي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وفي ختام أعمالها، صدر عن القمة التشاورية «إعلان العلمين المشترك»، متضمنًا أبرز مخرجات اللقاء والتوافقات بشأن القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.